في العقد الأول من الألفية، كانت GTA هدفًا لعدة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة. فقد اتهمت عائلات ضحايا اللعبة بالتأثير في مرتكبي جرائم. إليكم ما آلت إليه هذه القضايا، بشكل موضوعي.
قضية Buckner (2003)
في أكتوبر 2003، طالبت عائلات ضحايا حادث إطلاق نار في ولاية Tennessee بمبلغ 246 مليون دولار من Take-Two وRockstar وSony وWalmart. وكان مطلقا النار الشابان قد أكّدا أنهما استوحيا فعلتهما من GTA III. وتخلّى المدّعون عن الدعوى بعد أيام قليلة.
قضية Devin Moore (2005)
في يونيو 2003، في ولاية Alabama، قتل مراهق ثلاثة أشخاص، بينهم شرطيان. ووُصف بأنه لاعب مواظب على GTA. ورفعت العائلات دعوى في فبراير 2005، ورُفضت في 29 مارس 2006.
قضية Posey (2006)
في سبتمبر 2006، رُفعت في ولاية New Mexico دعوى تطالب بـ600 مليون دولار ضد Sony وTake-Two وRockstar، إثر مأساة عائلية وقعت في 2004. ورُفضت في ديسمبر 2007.
Jack Thompson، المحامي المناهض لـGTA
كان وراء عدد من هذه الدعاوى Jack Thompson، وهو محامٍ من فلوريدا ناشط جدًا ضد ألعاب الفيديو العنيفة. وقد عارض أيضًا لعبة Bully في 2006: ففحص قاضٍ اللعبة ورفض طلبه بحظرها.
في مارس 2007، رفعت Take-Two دعوى ضده لمنعه من عرقلة بيع GTA IV وManhunt 2. وانتهت القضية باتفاق.
من جهتها، فتحت نقابة المحامين في فلوريدا إجراءً تأديبيًا بحق المحامي، بسبب وقائع تتعلق بسلوكه المهني. وفي 25 سبتمبر 2008، قضت المحكمة العليا في فلوريدا بشطبه نهائيًا من جدول المحامين.
ما تكشفه هذه القضايا
لم تنتهِ أي من هذه الدعاوى بإدانة Rockstar أو Take-Two. لكنها تعكس الجدل الذي ساد آنذاك حول تأثير ألعاب الفيديو العنيفة، وكان حادًا جدًا في الوقت الذي كانت فيه GTA تتحول إلى ظاهرة اجتماعية.